به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، مطالبات داروخانه‌های سرپایی کشور از سازمان‌های بیمه‌گر تا تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۵ به ۵۱.۸ همت رسیده است؛ رقمی که شامل ۱۳.۴ همت سهم ارز و ۳۸.۴ همت مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر است و بیانگر ادامه فشار مالی بر یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین دارو در کشور است.

بر اساس این جدول این مطالبات، سازمان تأمین اجتماعی همچنان بزرگ‌ترین بدهکار داروخانه‌ها محسوب می‌شود. این سازمان در بخش سهم ارز حدود ۷ همت و در بخش سهم سازمان بیش از ۱۶.۱ همت بدهی دارد که مجموع آن از ۲۳ همت فراتر می‌رود. همچنین تأخیر پرداخت در برخی ردیف‌ها به ۶ تا ۷ ماه رسیده که نشان‌دهنده تداوم شکاف زمانی میان ارائه خدمت و دریافت مطالبات است.

در بخش بیمه سلامت نیز مجموع بدهی‌ها به حدود ۲۴.۹ همت رسیده است. اگرچه بخشی از مطالبات مربوط به سهم ارز تا اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شده، اما سهم سازمان بیمه سلامت همچنان با چندین ماه تأخیر تسویه می‌شود. بیمه نیروهای مسلح نیز با وجود حجم بدهی کمتر، همچنان بین چهار تا پنج ماه از پرداخت مطالبات عقب است.

اهمیت این ارقام تنها در حجم بدهی‌ها خلاصه نمی‌شود. داروخانه‌ها در عمل دارو را به‌صورت نقدی یا با اعتبار کوتاه‌مدت از شرکت‌های پخش خریداری می‌کنند، در حالی که بازپرداخت هزینه نسخه‌های بیمه‌ای با فاصله چندماهه انجام می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه در گردش داروخانه‌ها، افزایش وابستگی به تسهیلات بانکی و کاهش توان خرید دارو از شرکت‌های پخش است.

کارشناسان صنعت دارو هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به ایجاد کمبودهای مقطعی دارو، کاهش موجودی برخی اقلام گران‌قیمت، افزایش چک‌های برگشتی و تشدید مشکلات نقدینگی در کل زنجیره تأمین دارو منجر شود.

هرچند طی هفته‌های گذشته بخشی از مطالبات داروخانه‌ها پرداخت شده است، اما بررسی ارقام جدید نشان می‌دهد فاصله میان مطالبات ایجادشده و پرداخت‌های انجام‌شده همچنان قابل توجه است و تزریق منابع نتوانسته عقب‌ماندگی چندماهه را جبران کند. از همین رو، فعالان این حوزه معتقدند پایداری بازار دارو بیش از هر زمان دیگری به پرداخت منظم مطالبات بیمه‌ای و تأمین به‌موقع منابع طرح دارویار وابسته است.